التحكيم/ الوسائل البديلة لفض المنازعات

في راجي وشركاه، نقود مسيرة من النجاح في عالم التحكيم، مرافقينكم خطوة بخطوة نحو تحقيق الكسب في قضاياكم التحكيمية

يعد التحكيم إحدى الوسائل المهمة البديلة لفض المنازعات، والتي تحتوي على إجراءات معينة لفض المنازعات وإنهائها في سرية، كما تتضمن تلك الوسائل البديلة أشكالًا أخرى لفض المنازعات، مثال ذلك الوساطة، والتوفيق، والمصالحة، وغيرها.

فقد بات التحكيم الوسيلة الأهم والأكثر شيوعًا لفض المنازعات في مجال التجارة الدولية. حيث يعتبر التحكيم أساسيًا في سياق المفاوضات القائمة بين الأطراف في شأن أي صفقة تجارية ... لا سيما لو كانت تلك الصفقة عابرة للحدود بين الدول.

حيث إن التحكيم هو عبارة عن وسيلة قانونية خاصة لفض المنازعات القائمة بين الأطراف المتنازعة بعيدًا عن الالتجاء إلى ساحات المحاكم التقليدية. حيث تقوم الأطراف المتنازعة، اثنان أو أكثر، بعرض خلافاتهم على هيئة تحكيم مشكلة من محكم أو أكثر حسب اتفاقهم، والتي تصدر حكمًا منهيًا للنزاع بصورة نهائية وحاسمة وملزمة للأطراف المتنازعة، كما هو الحال في معظم القوانين الوطنية حول العالم.

والاتفاق على التحكيم قد يحدث قبل حدوث النزاع أو نشوبه فيما يسمى بـ (شرط أو بند التحكيم)، حيث يقوم طرف أو أكثر باقتراح إدخال شرط تحكيم كبند من بنود العقد، إذ يأتي هذا الشرط لينص على أنه في حالة نشوب أي خلافات أو وجود مطالبات أو حصول إخلالات ناشئة عن العقد المبرم فيما بين أطرافه، فإنه يتم الفصل فيها عن طريق التحكيم.

والاتفاق على التحكيم –أيضًا– قد يحدث بعد حدوث النزاع أو نشوبه بين الأطراف المعنية في حالة عدم إدراج شرط تحكيم في العقد المبرم بينهم، وذلك بموجب اتفاق يسمى بـ (مشارطة التحكيم).

ولقد بات التحكيم وغيره من وسائل الفض البديلة للمنازعات، مثل الوساطة والتوفيق والمصالحة، يحظى بدعم وتأييد واسع من قبل العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية الرائدة في مجال القانون على مستوى العالم. حيث إن هذه الآليات تعتبر من الطرق الفعالة والمرنة لحل النزاعات خارج نطاق قاعات المحاكم، ما يوفر سرية أكبر وإمكانية للوصول إلى تسويات ودية بشكل أسرع وأكثر يسرًا.

تتميز شركة راجي وشركاه – محامون ومستشارون قانونيون أل أل بي ("راجي وشركاه") بخبرتها الواسعة، وتمثيلها القوي لعملائها في جميع مراحل التحكيم وغيرها من الوسائل البديلة لفض المنازعات. نحن نعمل مع مجموعة واسعة من المنظمات التحكيمية والمؤسسات القانونية الدولية المرموقة في شتى أنحاء العالم، وذلك لضمان توفير أفضل مستويات الدعم والتمثيل القانوني لعملائنا. من أمثلة هذه المنظمات والمؤسسات ما يلي:

# المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، في واشنطن.

# محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، في باريس.

# محكمة لندن للتحكيم الدولي.

# جمعية التحكيم الأمريكية.

# غرفة تجارة ستوكهولم.

# مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

# مركز أبو ظبي للمصالحة والتحكيم.

# مركز دبي للتحكيم الدولي.

# مركز التحكيم الدولي بفيينا.

# المعهد الألماني للتحكيم.

# مركز التحكيم الدولي بسنغافورة.

# رابطة التحكيم السويسرية.

# مركز هونغ كونغ الدولي للتحكيم.

والجدير بالذكر أن العديد من دول العالم والهيئات الدولية المختصة بالتحكيم، قد أجرت تعديلات على قوانينها وقواعدها، بغية تعزيز مبدأ الحرية في اختيار الأطراف للقوانين أو القواعد التي تحكم إجراءات التحكيم.

تمتلك راجي وشركاه فريقًا من المحامين والمستشارين القانونيين المتميزين بكفاءتهم العالية، مهيأين لتقديم استشارات قانونية دقيقة وفعالة في مجالات التفاوض، وصياغة، ومراجعة جميع أنواع اتفاقيات التحكيم، سواء كانت شروطًا أو مشارطات تحكيم. بالإضافة إلى ذلك، يقدم فريقنا الدعم الكامل لعملائنا في انتقاء القواعد الأنسب التي تضبط إجراءات النزاعات التحكيمية، سواء في إطار التشريعات الوطنية أو ضمن قواعد المراكز والمؤسسات الدولية للتحكيم.

كما نسعى دائمًا لمساعدة عملائنا في تحديد القوانين والقواعد الحاكمة لقضاياهم التحكيمية، سواء القوانين الإجرائية التي تحكم إجراءات التحكيم، أو القوانين الموضوعية الأكثر ملاءمة لطبيعة نزاعاتهم.

في راجي وشركاه، نفخر بتميز فريقنا من الخبراء في مجال التحكيم، الذين يتمتعون بالمهارة والاستعداد لإرشاد عملائنا إلى اتخاذ الخيارات الأفضل والأكثر استنارة فيما يتعلق بتعيين المحكمين المناسبين لقضاياهم التحكيمية. خبرتنا تغطي كلًا من التحكيمات المحلية داخل مصر وفقًا للقوانين المصرية، والتحكيمات الدولية، سواء تلك التي تجري على الأراضي المصرية أو في الخارج. نحن ملتزمون بتوفير الدعم والمشورة بناءً على فهم عميق للقوانين والاتفاقيات الدولية المطبقة، مما يضمن اختيار المحكمين الأكثر كفاءة والذين يتمتعون بالخبرة اللازمة للفصل في منازعات عملائنا التحكيمية بكل احترافية وعدالة.

بناءً على خبرتنا الواسعة والمتعددة الأوجه في التعامل مع قضايا التحكيم المحلية والدولية، نلتزم بتوفير تمثيل قوي وفعال لعملائنا في جميع مراحل التحكيم ومواجهاته. سواء ضمن إطار التحكيم المؤسسي، الذي يتبع معايير وقواعد محددة من مؤسسات تحكيمية مرموقة، أو عبر الإجراءات التحكيمية الحرة، التي تتميز بمرونتها العالية وعدم خضوعها للقيود المؤسسية، خبراؤنا مستعدون للدفاع عن حقوق عملائنا ومصالحهم بأعلى درجات الدقة والمهنية.

نعد بتقديم استشارات مخصصة تتوافق مع طبيعة كل قضية تحكيمية، مؤكدين على عزمنا الراسخ لضمان تحقيق أفضل النتائج لعملائنا. نحن مدفوعون بالرغبة في تحقيق العدالة والنجاح لعملائنا، مستخدمين في ذلك مهاراتنا التفاوضية العالية وقدرتنا المتميزة على تقديم الأدلة والحجج بأكثر الطرق إقناعًا. من خلال توظيف أحدث التقنيات والأساليب الابتكارية في تحليل القضايا وإدارتها، نضمن تقديم خدمة لا مثيل لها تعكس عمق خبرتنا وتفانينا في خدمة عملائنا.

في راجي وشركاه، نتميز بتقديم دعم متكامل لعملائنا، مع التركيز على تحديد واختيار الخبراء والمستشارين القانونيين الذين يناسبون احتياجاتهم في مواجهة النزاعات التحكيمية. بالعمل جنبًا إلى جنب مع عملائنا، سواء كانوا في موقف المدعين (المحتكمين) أو المدعى عليهم (المحتكم ضدهم)، نلتزم بتقديم فهم واضح ومفصل للجوانب الرئيسية في مطالباتهم أو دفاعاتهم، من خلال صياغة مذكرات دفاع محكمة والرد على الادعاءات المقابلة للخصوم بكل دقة واحتراف. كما نعتز بقدرتنا على تمثيل عملائنا بكفاءة وقوة خلال انعقاد الجلسات التحكيمية، مؤكدين على مهارات المرافعة والشرح المقنعة أمام هيئات التحكيم المختلفة.

في راجي وشركاه، نتشارك مع عملائنا رحلة النجاح في مجال قضايا التحكيم، مستندين إلى طاقم من المحامين والخبراء القانونيين الذين يتسمون بمستوى عالٍ من الاحترافية. نحن نقدم دعمًا شاملًا ومتكاملًا لعملائنا في تنفيذ الأحكام التحكيمية، سواء كانت هذه الأحكام محلية أو أجنبية أو دولية. بالاستفادة من فهمنا الشامل لنصوص القوانين الوطنية والأجنبية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بإجراءات التنفيذ، خاصةً اتفاقية نيويورك لسنة 1958م بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، نستطيع توجيه عملائنا بثقة عبر مسارات التنفيذ المعقدة، محققين العدالة لحقوقهم في مختلف الساحات القضائية حول العالم.

بالإضافة إلى تميزنا في مجال تنفيذ الأحكام، يبرز فريق راجي وشركاه أيضًا في الدفاع المستميت ضد الأحكام التحكيمية غير المواتية. مستغلين خبرتنا الواسعة وتأهيلنا القانوني المتميز، نقوم بتقييم شامل لكل جانب من جوانب الحكم التحكيمي، مستخدمين مهارتنا في التحليل القانوني لاستكشاف كل ثغرة ممكنة لإبطال أو إلغاء هذه الأحكام. استراتيجيتنا تعتمد على خبرتنا الواسعة مع السوابق القضائية وأفضل الممارسات والقواعد الإجرائية المتبعة في قضايا التحكيم، مما يضمن تقديم أفضل حلول الدفاع المتاحة لحماية مصالح عملائنا بكفاءة عالية.

في راجي وشركاه، نفخر بسجلنا الحافل بالنجاحات التي تتجاوز مجرد تنفيذ الأحكام أو ابطالها؛ نحن نبني شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع عملائنا، معتمدين في ذلك على الثقة المتبادلة والتفاني في تحقيق أهدافهم. خدماتنا المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائنا تضمن الوصول إلى العدالة وتحقيق الكسب في قضاياهم، سواء في قاعات جلسات التحكيم أو على طاولة المفاوضات.

نحن نعتز بمستوى الخبرة والمعرفة الممتازة التي نمتلكها، والتي لا تميزنا فقط، بل تعزز قدرتنا على التعامل مع أشد القضايا التحكيمية تعقيدًا بثقة لا تتزعزع وكفاءة لا مثيل لها. سواء كانت التحديات تتعلق بجوانب الواقع والإثبات أو مسائل القانون المعقدة، نحن نقدم استشارات قانونية دقيقة وموثوقة ترتكز على أسس متينة من الفهم الكامل والتحليل السليم لقضاياهم التحكيمية.

من مرحلة السعي لتحقيق تسويات ودية بين الأطراف المتنازعة، مرورًا بمواجهة التحديات القانونية الناشئة خلال سير الإجراءات التحكيمية، وليس انتهاءً بمرحلة ما بعد صدور الأحكام، حيث نعمل بلا كلل لتنفيذ هذه الأحكام أو السعي لإبطالها حين يقتضي الأمر، نضمن تقديم دعم لا يضاهى وحماية قانونية شاملة. نحن نتبنى نهجًا مصممًا خصيصًا لعملائنا يتجاوز التوقعات، مما يجعلنا شركاء موثوق بهم في مجال حل النزاعات.

احجـز موعــدك الآن

انقـر هنــا

جاري تحميل تعليمات الإضافة إلى المفضلة...