الإنشاءات

بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر مشاريع البناء والإنشاءات محركًا رئيسيًا للاقتصاد، حيث توفر العديد من فرص العمل وتجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. النشاط في هذا القطاع يحفز النمو في الصناعات الأخرى المرتبطة بمواد البناء، والهندسة، والتصميم، وبالتالي يعزز من الإنتاجية الاقتصادية العامة. كما أن تطوير البنية التحتية يسهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية عبر تقليل تكاليف النقل والتوزيع، ويفتح الباب أمام المزيد من الفرص التجارية والصناعية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى الدولي. من هذا المنطلق، فإن الاستثمار في مشاريع البناء والإنشاءات يعد استثمارًا في مستقبل التنمية العمرانية والاقتصادية لأي دولة.

نحن ندرك جيدًا التحديات القانونية المعقدة التي يمكن أن تظهر خلال مراحل تشييد وتطوير هذه المشاريع، ولذلك، نلتزم بتقديم حلول قانونية استباقية تخدم مصالح عملائنا لا سيما في التغلب على التحديات القانونية المعقدة، وتساهم في تجنب المخاطر المحتملة ومنع ظهور المشاكل قبل وقوعها.

في راجي وشركاه، نمتلك الفهم الواسع لمتطلبات وتفاصيل مشاريع الإنشاءات، والقوانين واللوائح المحلية والدولية المنظمة لهذا القطاع الهام، مما يمكّننا من مساعدة عملائنا في صياغة وتطوير استراتيجيات قانونية دقيقة تضمن لعملائنا تحقيق أهدافهم الاستثمارية والتشغيلية، سواء في الأجل القصير أو الطويل. نحن ملتزمون بتقديم المشورة القانونية حول كافة جوانب العقود والاتفاقيات والمناقصات مع المقاولين الرئيسيين والمقاولين من الباطن، والموردين، وكذلك عقود الاستشارات الهندسية والفنية، سواء كانت هذه العقود مع القطاع الخاص أو العام.

تتضمن خدماتنا القانونية في هذا المجال التفاوض على العقود وصياغتها بدقة لضمان حماية حقوق عملائنا، وإدارة المخاطر المرتبطة بمشاريع الإنشاءات، ومتابعة النزاعات القانونية المحتملة وحلها بفعالية. نحن هنا لنضمن أن تتم جميع مراحل المشروعات الإنشائية لعملائنا وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة القانونية، وأن يكونوا مسلحين بأفضل استراتيجيات التخطيط والتنفيذ القانوني.

وأيضًا نمثل عملاءنا بكفاءة في التفاوض وصياغة ومراجعة عقود البوت (BOT) و(BOOT)، وهما نوعان من النماذج التعاقدية التي تُستخدم بشكل شائع في مشروعات البنية التحتية الكبرى، وخاصة تلك التي تشمل شراكات بين القطاع العام والخاص. وهما نوعان رئيسيان، عقود البوت (BOT) - Build-Operate-Transfer بناء المشروع وتشغيله ونقله إلى الجهة العامة بعد فترة زمنية محددة، وخلال فترة التشغيل، يُسمح للمقاول بجمع الإيرادات من المشروع لتغطية تكاليف الاستثمار والتشغيل والحصول على الربح. وعقود البوت (BOOT) - Build-Own-Operate-Transfer ويتضمن اختلافًا رئيسيًا واحدًا؛ حيث يُسمح للمقاول بامتلاك المشروع خلال فترة التشغيل. هذا يعني أن المقاول لا يُعيد فقط تكاليف البناء والتشغيل من خلال الإيرادات، بل يملك أيضًا المشروع قانونيًا خلال فترة التشغيل، ثم بعد انقضاء الفترة المتفق عليها، يتم نقل ملكية المشروع إلى الجهة العامة دون تكلفة.

في راجي وشركاه، نضمن توفير دعم قانوني شامل في جميع مراحل المشروع الإنشائي، من البداية حتى النهاية، مع التركيز على تقييم المخاطر والامتثال للأنظمة والقوانين ذات الصلة، مؤمنين بذلك سير العملية الإنشائية بسلاسة وفعالية.

ونحن ملتزمون بالعمل يدًا بيد مع عملائنا لتوفير الدعم والحماية في مواجهة التحديات القانونية المتعلقة بمشاريع الإنشاءات، سواء داخل مصر أو على الصعيد الدولي. جهودنا لا تتوقف عند حدود السعي لتجنيب عملائنا المشكلات المحتملة فحسب، بل وأيضًا في تقديم المساعدة الفعّالة لحل هذه المشكلات بأمان في حالة حدوثها.

في راجي وشركاه، نتميز بخبرتنا المتميزة في إدارة التحديات القانونية المعقدة التي تنشأ في مجال الإنشاءات، وخاصة فيما يتعلق بقضايا التحكيم والدعاوى القضائية. قدرتنا على التعامل بكفاءة ونجاح مع مختلف أشكال التقاضي والتحكيم، بالإضافة إلى الوسائل البديلة لفض المنازعات، تبرز بوضوح من خلال نجاحنا المستمر في تحقيق نتائج إيجابية وملموسة لعملائنا.

في راجي وشركاه، نتفهم تمامًا التحديات والفرص التي يمكن أن تنشأ في قطاع الإنشاءات، ونتعهد بضمان تحقيق عملائنا لأقصى قدرًا من الفائدة من استثماراتهم في هذا القطاع الذي يعتبر من أكثر القطاعات حيوية وأهمية. فريقنا من المحامين والمستشارين القانونيين يمتاز بمهاراته المتنوعة وخبرته الواسعة، ويعتمد نهجًا شاملًا ومتعدد التخصصات لتقديم حلول قانونية متكاملة، مصممة خصيصًا لتلبية وتجاوز كافة التوقعات المختلفة لعملائنا.