الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

يسعدنا أن نقدم لكم رؤى حيوية حول المشهد المتزايد للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. خلال العقد الماضي، اتخذت الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية جريئة، ولا سيما من خلال السياسات النقدية التي أدت إلى تحرير سعر الصرف. هذه الإصلاحات أثرت على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، تجاوزت 30 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف. وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغت القيمة الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 66.7 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية، مما يؤكد جاذبية الأسواق المصرية المالية للمستثمرين الأجانب.

أدت الإصلاحات الاقتصادية الثابتة في مصر إلى نتائج معقولة، حيث شهد الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة ملحوظة. في عام 2022م، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8.9 مليار دولار مقارنة بـ 5.2 مليار دولار في عام 2021م، في حين شهد الربع الأول من العام الحالي زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، وصلت إلى حوالي 3.3 مليار دولار. هذا الإنجاز وضع مصر في المقدمة بين دول شمال إفريقيا من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي واحتلت المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث نمو الاستثمارات الأجنبية.

وقد أسهمت قرارات الإصلاح النقدي في تحقيق فائض في ميزان المدفوعات مدعومًا بارتفاع الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلمية البترولية وغير البترولية، إلى جانب تصاعد إيرادات قناة السويس، وارتفاع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وانعكست تلك التطورات على صافي الاحتياطيات الدولية والتي شهدت أعلى معدلات تاريخية في ديسمبر 2018م بقيمة 45.55 مليار دولار، بيدّ أن انخفاضًا قد شهدناه في تلك المستويات بفعل التأثيرات العالمية ليصل المعدل إلى 33.53 مليار دولار بحلول نوفمبر 2022م، ثم يبدأ بالتعافي عقب ذلك بحلول أغسطس 2023م عند 34.9 مليار دولار.

وقد أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر في بيان، أن قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022م/2023م مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021م/2022م بزيادة بلغت 2.4 مليار دولار، وأشار إلى أن السعودية تصدرت قائمة أعلى عشر دول استثمارًا في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2022م/2023م، حيث بلغت قيمة استثماراتها 2.1 مليار دولار، تليها في المرتبة الثانية الإمارات 1.5 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة 1 مليار دولار، ثم لوكسمبرج 705.7 مليون دولار، ثم هولندا 641.4 مليون دولار، ثم الصين 418.6 مليون دولار، ثم سويسرا 388.6 مليون دولار، وأخيرًا الكويت 282.2مليون دولار، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

وبالتوازي مع الارتفاع الملحوظ في الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد شهدت مصر معدلات تضخم متسارعة تجاوزت التوقعات السابقة، ومع ذلك؛ فإن الالتزام الثابت للحكومة بالاستقرار الاقتصادي والإصلاحات المستمرة قد ساهم بشكل كبير في التخفيف من هذه التحديات، حيث ارتفع التضخم من ذروته في عام 2017م/2018م بنسبة 21.6% بعد تحرير سعر الصرف، ولكن تناقص تدريجيًا إلى 6.4% و7% في السنوات اللاحقة من 2019م/2020م و2020م/2021م على التوالي، وعلى الرغم من تأثره بالعوامل العالمية والمحلية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، ارتفع التضخم مرة أخرى، ومع ذلك؛ تشير التوقعات إلى عودة إلى الاستقرار بحلول عام 2024م، بتوقعات لتراجع معدلات التضخم إلى ما دون 20%..

• دور راجي وشركاه في دعم المستثمرين الأجانب:

تؤدي راجي وشركاه – محامون ومستشارون قانونيون أل أل بي ("راجي وشركاه") دورًا هامًا في توجيه وحماية الاستثمارات الأجنبية في مصر. حيث يعرف محامونا ومستشارونا القانونيون كيف يتعاملون مع التعقيدات التي يفرضها مناخ الاستثمار في مصر، بغية ضمان استفادة عملائنا بشكل كامل من كافة أوجه الحماية والحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017م ولوائحه التنفيذية.

في راجي وشركاه، كان لالتزامنا الثابت بتقديم المشورة القانونية المتخصصة والدعم الشامل دور محوري في نجاح العديد من المشاريع وإنشاء استثمارات أجنبية كبيرة في مصر.

حيث إن الفهم الجيد لدينا للقوانين الوطنية والأطر التنظيمية، جعل من راجي وشركاه حليفًا استراتيجيًا للمستثمرين في تزويدهم بالعون القانوني والدعم اللازمين ابتداء من مرحلة وضع آليات الاستثمار وحتى ضمان استمرار تلك الاستثمارات بنجاح.

إعداد/

فريق عمل راجي وشركاه

Enter your text here...