الاستثمار في مصر، المناطق الحرة العامة والخاصة في مصر

تعد المناطق الحرة في مصر نمطًا استثماريًا متميزًا، كونها أحد أنظمة الاستثمار الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017م ولائحته التنفيذية، والذي تشرف على تطبيقه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ويسمح بإقامة كافة الأنشطة المراد الاستثمار بها داخل المناطق الحرة وفقًا للسياسة التي تضعها الهيئة، وبصفة أساسية الصناعات الموجهة للتصدير إلى الخارج باستثناء بعض الصناعات.

والمناطق الحرة هي جزء من إقليم الدولة المصرية، يدخل ضمن حدودها، ويخضع لسلطتها الإدارية، ويتم التعامل فيه وفقًا لأحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة.

• الأنشطة المصرح بها في المناطق الحرة (العامة والخاصة):

ويكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون، وتهدف بالأساس إلى التصدير خارج البلاد والمناطق الحرة يتم التعامل فيه وفقًا لأحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة، ويسمح بكافة الأنشطة المراد الاستثمار بها داخل المناطق الحرة وفقًا للسياسة التي تضعها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبصفة أساسية الصناعات الموجهة للتصدير للخارج، وذلك باستثناء الصناعات التالية:

- صناعات الخمور والمواد الكحولية.

- صناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.

وقد صدر القانون رقم 160 لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017م متضمنًا السماح بمزاولة النشاط لبعض الأنشطة التي كان محظور مزاولتها بنظام المناطق الحرة، حيث تم التعديل بالمادة 34 بالنص على ما يلي:

((يجوز بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال تصنيع البترول - صناعة الأسمدة - الحديد والصلب - تصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي - الصناعات كثيفة استخدام الطاقة.))

• الإعفاءات والضمانات والمزايا التي تُمنح للمشروع:

وفرت الدولة المصرية، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كل عوامل النجاح في المناطق الحرة من خلال منظومة متكاملة تتمثل في توفير أفضل المزايا والحوافز والإعفاءات والضمانات إذا ما قورنت بمثيلتها على مستوى المنطقة الإقليمية.

• الإعفاءات:

- إعفاء كافة الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لمزاولة نشاط المشروع (عدا سيارات الركوب) من أية رسوم جمركية أو ضرائب على القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب طوال فترة مزاولة النشاط، حتى لو اقتضت طبيعة النشاط تواجدها بصفة مؤقتة خارج المنطقة الحرة.

- إعفاء صادرات وواردات المشروع من وإلى خارج البلاد من أية رسوم جمركية أو ضرائب، سواءً كانت ضرائب على القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب أو الرسوم المعمول بها داخل البلاد.

- عدم خضوع المشروع وأرباحه للقوانين أو التشريعات الضريبية أو الجمركية المعمول بها داخل البلاد طوال فترة مزاولة النشاط.

- عدم خضوع واردات وصادرات المشروع من وإلى خارج البلاد لأي إجراءات جمركية أو قواعد استيرادية عادية معمول بها داخل البلاد.

- إعفاء واردات المشروع من السوق المحلي من الضرائب على القيمة المضافة.

- إعفاء بضائع الترانزيت المحددة الوجهة من سداد أية رسوم مقررة على السلع الداخلة والخارجة وفقًا للشروط التالية:

أ. أن يكون المشروع داخل الدائرة الجمركية.

ب. أن تكون محددة الوجهة النهائية ببوليصة الشحن والفاتورة.

- إعفاء كامل المكونات المحلية للسلع المنتجة بمشروعات المناطق الحرة من الرسوم الجمركية عليها في حالة البيع للسوق المحلي (داخل البلاد).

• الضمانات:

- عدم جواز إقامة الدعوى القضائية على المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة إلا بعد الرجوع للهيئة.

- عدم جواز تأميم المشروعات والمنشآت أو مصادرتها.

- لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على المشروعات أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها من غير الطريق القضائي.

• المزايا:

بالإضافة إلى المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار لكافة المشروعات التي تعمل تحت مظلته، فإن أحد أهم مزايا المناطق الحرة، تتمثل في تعامل المشروع مع جهة إدارية واحدة، هي إدارة المناطق الحرة، والتي تتولى التعامل مع المشروع طوال فترة حياة المشروع، وفق منظومة إجراءات متكاملة تتميز بالتيسير والتسهيل خلال مراحل المشروع المختلفة وذلك من خلال ما يلي:

- إصدار كافة الموافقات اللازمة لإقامة المشروع.

- إصدار ترخيص مزاولة النشاط للمشروع، والذي يكتفى بالتعامل به مع كافة الجهات الحكومية، ودون الحاجة للقيد في السجل الصناعي.

- إنهاء إجراءات حجز وتسليم الأرض للمشروع من إدارة المنطقة فور تقديم الطلب، وإنهاء الإجراءات الخاصة بذلك (لمشروعات المنطقة الحرة العامة).

- اعتماد تراخيص البناء من إدارة المنطقة فور تقديم الرسومات الهندسية ومراجعتها (لمشروعات المنطقة الحرة العامة).

- اتخاذ كافة التعديلات اللازمة على المشروع.

- إنهاء كافة إجراءات دخول وخروج البضائع من وإلى مقر المشروع من خلال إصدار إقرارات الوارد والصادر وإتمام كافة الإجراءات الجمركية لها.

- اتخاذ إجراءات تصفية المشروع حال الرغبة في تصفية نشاط المشروع.

• أنواع المناطق الحرة:

هناك نوعان من المناطق الحرة: (مناطق حرة عامة – مناطق حرة خاصة)، ويختص قطاع المناطق الحرة بالإشراف عليهما.

(1) المناطق الحرة العامة:

يوجد حاليًا عدد 9 مناطق حرة عامة منتشرة بأنحاء الجمهورية، مزودة بالمرافق والبنية الأساسية اللازمة للتشغيل واستقبال المشروعات (طرق – كهرباء – محطات صرف صحي – شبكات مياه – تليفونات)، هذا بالإضافة إلى وحدة جمركية متكاملة ووحدة لشرطة أمن الموانئ. وقد تمت مراعاة اختيار مواقع المناطق الحرة بحيث تتواجد في المدن الكبرى المميزة بموقعها، وتوافر العمالة بها، وإمكانياتها الداعمة للمنطقة، ووقوعها بالقرب من الموانئ البحرية والجوية.

وتخصص مساحات الاستثمار في المناطق الحرة العامة بنظام مقابل الانتفاع السنوي / متر مربع، حسب نوع النشاط الذي يزاوله المشروع، وهناك دراسة لإنشاء عدد من المناطق الحرة العامة الأخرى في جنوب سيناء والإسكندرية وكفر الشيخ. والمناطق الحرة القائمة بالفعل؛ هي المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، المنطقة الحرة العامة الإعلامية، المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، المنطقة الحرة العامة بالسويس، المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم، المنطقة الحرة العامة بمدينة قفـــط.

(2) المناطق الحرة الخاصة:

هي كيان منفرد يمثل مشروعًا واحدًا مستقلًا أو أكثر من مشروع في أنشطة مماثلة، متى اقتضت طبيعتها ذلك، ويتحتم تواجده خارج نطاق المناطق الحرة العامة وفقًا لاقتصاديات المشروع وطبيعة نشاطه التي تحتم تواجده بمواقع معينة للاستفادة من المزايا التي يتيحها هذا الموقع من حيث القرب من مصادر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، أو أسواق التصدير، أو العمالة اللازمة، أو التكامل مع مشروعات قريبة، أو الحاجة إلى قربه من ميناء أو طريق بري معين.

أي أن المناطق الحرة الخاصة تختلف عن المناطق الحرة العامة، وذلك لأن المناطق الحرة الخاصة هي قطعة أرض تقع خارج نطاق المنطقة الحرة العامة تم تخصيصها لمشروع استثماري واحد لعدم توافر مساحات بالمناطق الحرة العامـة أو للتأثير الايجابي لهذا الموقع على اقتصاديات تشغيل هذا المشروع كضرورة قربه من مصادر المواد الخام، أو أحد موانئ التصدير، أو طريق برى سريع معين لاعتبارات تتعلق بنقل الخامات أو تصدير المنتجات.

ويقوم المستثمر عادةً باختيار موقع مشروعه الذي يرغب في إقامته كمنطقة حرة خاصة، إما بنظام نقل الملكية، أو بنظام الاستئجار لحسابه، كما يتولى توصيل المرافق إلى هذا الموقع وتوفير ممثلين عن الجمارك وأمن الموانئ والهيئة لتخليص إجراءات دخول وخروج البضائع.

إعداد/

فريق عمل راجي وشركاه

Enter your text here...