أنظمة الاستثمار في مصر

تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والإقليمية والدولية بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ولدعم هذا الهدف؛ تم وضع قوانين خاصة تتعلق بالاستثمار لجذب المستثمرين الأجانب، ومن بين هذه القوانين القانون رقم (72) لسنة 2017م ولوائحه التنفيذية. وتُعتبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجهة الرسمية لجميع الوثائق المتعلقة بتأسيس الشركات والتراخيص.

يضمن قانون الاستثمار مجموعة من المزايا والضمانات التي تهدف إلى حماية المستثمرين من التعدي على ملكيتهم، وتحديد الأسعار بشكل اجباري، وضمان كامل لحقوق الربح، وتوزيع الأرباح، والحق في اللجوء إلى لجان فض المنازعات التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار.

ووفقاً لقانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017م، هناك مجموعة من الأنظمة الاستثمارية في مصر يمكن تصنيفها على النحو التالي:

• 
  
  1. 
     
     1. 
        
        1. 
           
• (1) نظام الاستثمار الداخلي:

حسب قانون الاستثمار، تقترح الوزارة المختصة خطة الاستثمار، بما في ذلك؛ تنفيذ سياسات الاستثمار تماشيًا مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تصدر الهيئة العامة للاستثمار، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، دليلًا يحتوي على الشروط والإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضي والعقارات ومنح التصاريح والتراخيص للأنشطة المشمولة بأحكام هذا القانون. يخضع هذا الدليل لاستعراض دوري وتحديثات في ضوء التعديلات التشريعية الحالية في البلاد.

• (2) نظام المناطق الحرة:

نظام المناطق الحرة في مصر يبرز بين أشكال الاستثمار الأخرى، وذلك نظرًا لدوره في جذب الاستثمارات الداخلية والأجنبية على حد سواء. إنه يعمل كوسيلة لزيادة الصادرات، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل إضافية.

تُنشأ المناطق الحرة في مناطق مميزة باعتبارها واحدة من العوامل الاقتصادية الرئيسية التي تساهم في التنمية الاقتصادية الوطنية. نظام المناطق الحرة يسهل إنشاء الصناعات الموجهة للتصدير، وجذب أنظمة تكنولوجية متطورة، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة احتياطيات العملات الأجنبية.

المشروعات التي تعمل وفقًا لنظام المناطق الحرة تتمتع بعدة حوافز وإعفاءات وفقًا لقانون الاستثمار رقم (72) لعام 2017م، منها إعفاء من الضرائب على إيرادات الأنشطة التجارية والصناعية، وعلى أرباح أسهم الشركات، بالإضافة إلى الإعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب على السلع المستوردة والمصدرة.

تعفي أرباح الشركات والمؤسسات التابعة لأنظمة المناطق الحرة من الضريبة المفروضة على عوائد الأنشطة التجارية والصناعية، بالإضافة إلى إعفائها من ضريبة الأرباح الناتجة عن حيازة أسهم الشركات.

وتُعفى الأصول والمعدات الرأسمالية المملوكة للمشروعات واللازمة للعملية الإنتاجية من ضريبة القيمة المضافة التي تفرض في مصر.

بموجب هذه الأنظمة، تُعفى الواردات والصادرات الخاصة بالشركات المتواجدة في المناطق الحرة من الرسوم الجمركية والضرائب.

كما تُعفى المكونات المحلية المستخدمة في منتجات الشركات من دفع الرسوم الجمركية عند تصدير هذه المنتجات إلى السوق المحلية.

المشروعات الموجودة داخل المناطق الحرة، بالإضافة إلى أرباحها الموزعة؛ لا تخضع لقوانين الضرائب والرسوم في مصر. ومع ذلك، تخضع هذه المشروعات لمعاملات محددة داخل المناطق الحرة العامة، بما في ذلك رسم جمركي بنسبة 2٪ على السلع الواردة (سيف) ورسم جمركي بنسبة 1٪ على السلع الصادرة (فوب) لمشروعات التصنيع والتجميع، وتُعفى تجارة البضائع المعتمدة للعبور من هذه الرسوم.

الرسم بنسبة 1% من إجمالي الإيرادات يطبق على المشروعات التي لا تشتمل نشاطاتها الرئيسية على استيراد أو تصدير السلع، ويتم ذلك استنادًا إلى البيانات المالية المعتمدة من قبل أحد محاسبين القانون المعتمدين.

وتخضع المشروعات في المناطق الحرة الخاصة للرسوم الآتية:

- يُفرض رسم بنسبة 1% على إجمالي الإيرادات المحققة من مشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع إلى خارج البلاد، بالإضافة إلى رسم بنسبة 2% من إجمالي إيرادات هذه المشروعات عند دخول السلع إلى البلاد، ويُعفى تطبيق الرسوم على تجارة البضائع العابرة (الترانزيت) المحددة وجهتها.

- يُفرض رسم بنسبة 2% على إجمالي الإيرادات المحققة فيما يتعلق بالمشروعات الأخرى المذكورة في البند السابق.

• (3) نظام المناطق الاستثمارية:

المناطق الاستثمارية تعتبر نظامًا استثماريًا مميزًا لإصدار التراخيص والموافقات بموجب قانون الاستثمار رقم (72) لعام 2017م، بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات المحلية، وتوفير فرص العمل. المناطق الاستثمارية هي مناطق مخصصة للمطورين للمشاركة في أنشطة الاستثمار، يتم تحديدها بمرسوم من رئيس مجلس الوزراء. المطور مسؤول عن بناء وتطوير وتنفيذ البنية التحتية داخل المنطقة، ويمكن أن يكون هذا المطور شركة خاصة أو وكالة حكومية.

• (4) نظام المناطق التكنولوجية:

المشاريع الاستثمارية المُنشأة ضمن مناطق التكنولوجيا تغطي مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك؛ الأنشطة الصناعية، وتصميم وتطوير الإلكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة الاستعانة بمصادر خارجية، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي. جميع الأدوات والمعدات اللازمة للعمل داخل هذه المشاريع غير خاضعة للضرائب والرسوم الجمركية داخل أراضي جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى ذلك؛ تستفيد هذه المشاريع من حوافز استثمارية محددة مقدمة بموجب قانون الاستثمار رقم (72) لعام 2017م.

إعداد/

فريق عمل راجي وشركاه

Enter your text here...