القانون البحري

القانون البحري يقدم إطارًا تنظيميًا شاملًا يغطي كافة جوانب النشاط البحري التجاري، بدءًا من تسجيل السفن وتملكها، مرورًا بعقود الشحن التي تحدد المسؤوليات تجاه البضائع والركاب، وليس انتهاءً بالمسؤولية القانونية في حالات حوادث السفن أو الاصطدامات البحرية، إضافة إلى تناول قضايا التلوث البحري، والتأمين البحري.

في مصر، حيث يُعد قطاع التجارة البحرية شريانًا حيويًا للاقتصاد الوطني، يواجه المشاركون في هذا القطاع، من شركات الملاحة والموانئ وشركات التأمين والشركات العاملة في التجارة الدولية، تحديات قانونية متنوعة ومعقدة. تتطلب شركات الملاحة استشارات قانونية متخصصة لضمان الامتثال للوائح والمعايير الجديدة التي يفرضها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بالإضافة إلى مواجهة التحديات المرتبطة بقضايا التأمين البحري. من جهة أخرى، تسعى الموانئ للحصول على الدعم القانوني الضروري لمعالجة القضايا المتعلقة بعقود الرسو والخدمات اللوجستية البحرية بكفاءة. هذا المشهد القانوني المعقد يتطلب خبرة قانونية عميقة للتنقل بين التحديات وضمان سير العمليات التجارية البحرية بسلاسة وفعالية.

في راجي وشركاه، نضمن تقديم الدعم القانوني الأمثل لضمان نجاح وازدهار أعمال عملائنا في السياق البحري المعقد والمتطور. نتعامل بكفاءة مع التحديات القانونية المتعلقة بإجراءات الرقابة على السفن (State Port Control - SPC)، التي تفرضها السلطات المصرية والدولية، مؤكدين على الامتثال الصارم للمعايير واللوائح الدولية السارية. هذا يضمن للسفن الأجنبية المرور بسلاسة وأمان عبر الموانئ المصرية دون عوائق.

بالإضافة إلى ذلك، نقدم استشارات قانونية تغطي جميع جوانب الجمارك البحرية، مما يسهل على عملائنا عمليات التخليص الجمركي ويضمن تدفق عمليات الاستيراد والتصدير بكفاءة ودون تأخير. نحن ملتزمون بتوفير الحلول القانونية الأكثر فعالية لتلبية التحديات القانونية البحرية وضمان النجاح المستدام لعملائنا في القطاع البحري.

في راجي وشركاه، نتفهم أهمية التسجيل البحري والملكية والمعاملات المتعلقة بالرهن البحري في ضمان سير العمليات التجارية البحرية بسلاسة. لذلك، نحن ملتزمون بتقديم دعم قانوني شامل لعملائنا، موجهين وممثلين لهم في جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل السفن، ونقل الملكية، والرهن البحري، مستندين إلى خبرة عميقة ومعرفة شاملة بالقوانين البحرية والتجارية المصرية والدولية، لضمان التنفيذ السليم لهذه العمليات الحاسمة وتحقيق الأمان القانوني لأصولهم البحرية.

في راجي وشركاه، نقدم خبرتنا القانونية المتخصصة في مجال النقل البحري لدعم شركات الملاحة، وشركات التأمين، عبر توفير صياغة محكمة لعقود النقل البحري. نتعاون مع عملائنا لضمان أن تكون هذه العقود ليس فقط واضحة ودقيقة، بل تلبي بشكل كامل احتياجاتهم التجارية، مع توزيع فعال للمخاطر والمسؤوليات بين كافة الأطراف المعنية. خبرتنا تشمل صياغة مجموعة واسعة من عقود الشحن البحري، من عقود الشحن للبضائع العامة وعقود شحن الحاويات، إلى عقود خاصة بنقل البضائع الخطرة، وغيرها.

في راجي وشركاه، نقدم لعملائنا دعمًا قانونيًا متكاملًا يتسم بالدقة والاحترافية في قضايا المسؤولية البحرية، سواء كانت متعلقة بالبضائع أو الركاب، في حالات التلف، أو الفقدان، أو التأخير. نحرص على الاعتماد على القواعد الدولية الراسخة مثل قواعد لاهاي-فيسبي (The Hague-Visby Rules)، لضمان حماية حقوق عملائنا وتحقيق العدالة في المطالبات المتعلقة بالمسؤولية.

كما نقدم خدماتنا لشركات الملاحة وشركات التأمين لفهم وتطبيق أحكام التأمين البحري بدقة، متضمنةً تأمين بدن السفينة، وتأمين الآلات (machinery breakdown insurance)، وتأمين المسؤولية البحرية. نحن نتعاون بشكل وثيق مع خبراء التأمين البحري وحساب الخسائر البحرية (Average Adjusting) لتقديم تقييمات دقيقة ومنصفة للخسائر، سواء أكانت تخص البضائع أو السفن، لضمان حصول عملائنا على الحماية القصوى والتعويضات المناسبة.

في راجي وشركاه، نتخصص في تقديم المشورة القانونية المتعمقة حول التشريعات والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية، مثل اتفاقية ماربول (MARPOL) واتفاقية المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النفطي (the Civil Liability Convention for Oil Pollution). نعمل على ضمان أن يتم امتثال عملائنا للمعايير الدولية المنظمة للتلوث البحري، ونوفر الإرشاد اللازم لتجنب أي مخالفات قد تؤدي إلى آثار سلبية على البيئة وعلى سمعة الشركات.

إضافة إلى ذلك، في راجي وشركاه، ندرك الأهمية القصوى لبقاء عملائنا على دراية بأحدث التطورات في القانون البحري والمعايير الدولية. لهذا السبب، نلتزم بتوفير نشرات قانونية بحرية دورية تغطي أهم التحديثات والتغيرات في القانون البحري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. هذه النشرات مصممة لإبقاء عملائنا مطلعين على المستجدات القانونية التي قد تؤثر على أعمالهم البحرية، من تعديلات القوانين إلى اتفاقيات جديدة ومبادرات حماية البيئة البحرية. تسعى مبادرتنا هذه إلى تمكين عملائنا من اتخاذ قرارات مستنيرة والتكيف بسلاسة مع التغيرات القانونية، مما يضمن استمرارية أعمالهم بكفاءة وفعالية في بيئة الشحن البحري المعقدة والمتغيرة باستمرار.

نهدف إلى ضمان أن تتم جميع العمليات البحرية ضمن إطار قانوني ومهني صارم، يلبي أعلى المعايير، لتعزيز الأمان والكفاءة في هذا القطاع الحيوي.

إذ نقدم دعمًا قانونيًا شاملًا، معتمدين على فهم عميق للقوانين والأنظمة البحرية المحلية والدولية، لمساعدة عملائنا على نفاذ مياه القانون البحري بسلاسة وثقة. إذ بفضل خبرتنا الواسعة وتفانينا في حماية مصالحهم، نحن ملتزمون بتجاوز التوقعات، موفرين حلولًا قانونية تتسم بالدقة، الكفاءة، والابتكار، مع الحفاظ على أعلى مستويات الامتثال والأمان.