دعم الدولة المصرية الاستثمار في الاقتصاد الأخضر

الاقتصاد الأخضر هو ناتج تحسن الوضع الاقتصادي مع الحد من المخاطر البيئية وندرة الحياة البيئية، والذي يؤدي إلى تحسين المساواة بين الإنسان ورفاهه الاجتماعي. الاقتصاد الأخضر هو نموذج للتنمية الاقتصادية على أساس التنمية المستدامة ومعرفة الاقتصاد البيئي. وهو نوع من الطرق المنظمة لإنشاء مجتمع وبيئة نظيفة ترفع من المستوى الاقتصادي وتدفع المجتمع نحو حياة أفضل، وتحافظ على موازنة البيئة من جميع أشكال التنوع البيئي.

استحدث برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعريفًا عمليًا، عرف به الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية.

أما على المستوى الميداني، فيمكن تعريف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يُوجَّه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي. وهذه الاستثمارات هي أيضًا تكون موجّهة بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاسًا ملائمًا للتكاليف البيئية.

وهذه الاستثمارات تكون موجّهة أيضًا بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، وتصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاسًا ملائمًا للتكاليف البيئية. ويُعد الاقتصاد الأخضر إحدى آليات تحقيق التنمية المستدامة، حيث يمكن أن ينطوي على فرص متنوعة مثل تشجيع الابتكار، وإنشاء أسواق جديدة، وإيجاد فرص عمل، والإسهام في الحد من الفقر.

• الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر:

نوهت الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو + 20 إلى أن المستقبل الذي نصبو إليه في سياق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر، باعتباره إحدى الأدوات المهمة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة. ودعت منظمة الأمم المتحدة إلى دعم البلدان المهتمة بالاقتصاد الأخضر من خلال إيجاد الأنماط الملاءمة وتوفير الأدوات والمنهجيات، توجيه الاستثمارات نحو بناء رأس المال الطبيعي وخدمات النظم الإيكولوجية ودعم سياستها الذي سيساهم في تكوين أنماط الدخل وسبل المعيشة والرفاه للفقراء. وستسفر هذه الإصلاحات أيضًا عن نمو اقتصادي عام وستستحث المزيد من التجارة في السلع المنتجة بطرق مستدامة.

• تحقيق اقتصاد أخضر شامل في ظل أهداف التنمية المستدامة:

تتيح أهداف التنمية المستدامة فرصة لإعادة صياغة السياسة الاقتصادية بشأن العناصر الرئيسية للاستدامة وتحقيق الأهداف، ويعتبر تحقيق الأهداف شيئًا رئيسيًا لخطة عام 2030م. وفيما يمكن أن يسهم الانتقال إلى اقتصاد أخضر شامل في كثير من الأهداف، تُعَدّ العناصر المختلفة وما يرتبط بها من سياسات لمثل هذا الاقتصاد ذات أهمية كبيرة لتحقيق الهدف (8) بشأن العمل اللائق والنمو الاقتصادي المستدام والهدف (12) بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامَين.

وعن طريق تركيز الاقتصاد الأخضر الشامل على حفظ وتكوين رأس المال والثروة العامة والابتكار التكنولوجي وخلق الوظائف، يمكن أن يسهم برنامج الاقتصاد الأخضر في نمو اقتصادي مستدام شامل، وعمالة كاملة ومُنتِجة وعمل لائق للجميع (الهدف 8). ويمكن لنهج الاقتصاد الأخضر الشامل أن يساعد على تحقيق هذا إلى حدٍ كبير، باستكمال أنشطة بناء القدرات في إطار خطة السنوات العشر للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة بدعم مجموعة من السياسات والتدابير تعيد توجيه الاستثمار العام والخاص لتحقيق تحوُّل في أنماط الاستهلاك والإنتاج (الهدف 12).

• الاقتصاد الأخضر وتوجهات الدولة المصرية:

- تتضمن المستهدفات الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة السعي لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة بحماية الموارد الطبيعية والاستغلال الرشيد لها، التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة، والتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة من الإمكانات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها مصر من مصادر لإنتاج هذه الطاقة، مشيرة إلى أنه سوف يتم إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بمنطقة بنبان بأسوان والتي تضم 31 محطة تنتج 1550 ميجا وات بتكلفة 3.4 مليارات يورو، إلى جانب إنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع والتي تعتمد بشكل كلي على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بمساحة 450 ألف فدان، موضحة أن برنامج عمل الحكومة يشتمل كذلك على تشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في العديد من القطاعات.

- رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وتسعى مصر إلى تنفيذ خطط طموحة للربط الكهربائي مع دول المنطقة على نحو يجعل من مصر مركزًا للطاقة المتجددة في منطقتها، فضلًا عن الجهود المستمرة لرفع كفاءة استخدام الطاقة، وخفض انبعاثات الكربون والميثان في قطاع البترول والغاز، جدير بالذكر تعديل استراتيجية الطاقة المتجددة لتستهدف نسبة 20% من إجمالي الطاقة المنتجة في عام 2022م واعتمد المجلس الأعلى للطاقة الاستراتيجية المصرية للطاقة حتى عام 2035م، والذي يستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2035م.

- تبني العديد من المبادرات التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجالات عدة مثل مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة والاستثمار في المخلفات الزراعية والاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات الطبيعية، موضحة أن دور المؤسسات الداعمة والتمويلية هو دور رئيسي ويساهم في تسريع عجلة التقدم في كافة مجالات الاقتصاد الأخضر.

- السعي للتعاون مع صندوق المناخ الأخضر للاستفادة من آليات تمويل المشروعات الخاصة، بالتخفيف والتكيف مع تغير المناخ وقد حصلت بالفعل على ثلاثة مشروعات (اثنان في مجال التخفيف وآخر في مجال التكيف).

- إنشاء سوق للسندات الخضراء بهدف التصدي للتغيرات المناخية، ودعم نمو المشاريع الخضراء في مصر. وتعتبر السندات الخضراء من خيارات التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص وكيانات القطاع العام الراغبة في دعم الاستثمارات المناخية والبيئية، حيث أصدرت مصر أول سندات خضراء في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020م، وهو واحد من بين 3 إصدارات للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأعوام الماضية.

- اتخذت مصر عدة خطوات نحو التوجه للاقتصاد الأخضر، من خلال مبادرة حياة كريمة، وتنمية الريف المصري، وتوفير مياه صالحة للشرب والصرف الصحي بالقرى الأكثر احتياجًا، كما عملت على تبنى استراتيجية تتناسب مع رؤية 2030م، وتنفيذ استراتيجية متكاملة تتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، وتبطين الترع بهدف تحسين جودة الري والبيئة وجودة المنتج والمحافظة على الصحة العامة.

- ارتكزت خطة عام 2021م/2022م على قطاع البيئة والتنمية الـمستدامة، حيث تحِرص الدولة على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 2020م/2021م، لتُصبِح 50% بنهاية عام 2024م/2025م، ووضع أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكن لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة.

- زيادة الاعتماد على وسائل النقل النظيفة من خلال التوسع في شبكات المترو والقطارات وتوطين صناعة السيارات الكهربائية.

- إعداد استراتيجية شاملة للهيدروجين حيث اتخذت مصر خطوات ملموسة للتوسع في إنتاج الهيدروجين وتوطين هذه الصناعة، في ظل الفرص الواعدة التي تمتلكها السوق المصرية في إنتاج الهيدروجين الأخضر، في ظل توافر مصادر الطاقة المتجددة والمساحات الواسعة من الأراضي لإقامة المشروعات وجذب الاستثمارات، بما يعزز رؤية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.  كما يجري تدشين أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار استراتيجية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحيوية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

- التوسع في مشروعات المياه التي تعزز الإدارة المستدامة للموارد المائية وتقلل الهدر، من خلال التوسع في محطات معالجة مياه الصرف لتصبح صالحة للزراعة، ومن أجل ذلك تم تنفيذ مشروعات منظومة مياه مصرف بحر البقر الذي يعالج يوميًا 5.2 مليون متر مكعب من المياه لاستصلاح نحو 400 ألف فدان بشمال سيناء، وتعمل الدولة على تنفيذ النظم الزراعية المستدامة، واستصلاح نحو 1.5 مليون فدان لزيادة الرقعة الزراعية بنسبة 20% بحلول عام 2030م.

إعداد/

فريق عمل راجي وشركاه

Enter your text here...